توضيح للواضح في ظرف مفاد الحديث

دعانا اليه اغضاء غير واحد ((1-2391)) ممن اعترف بالحق في مفاد الحديث، حيث وجده كالشمس الضاحية بلجا ونورا، او تسالم عليه ((1-2392)) عن لازم هذا الحق، وهو: انه اذا ثبتت لمولانا امير المؤمنين خلافة الرسول(ص) فان لازمه الذي لا ينفك عنه ان تكون الخلافة بلا فصل، كما هو الشان في قول الملك الذي نصب احد من يمت اليه ولي عهده من بعده، او من حضره الموت اوصى الى احد، واشهد على ذلك، فهل يحتمل الشهداء او غيرهم ان الملوكية للاول والوصاية للثاني تثبتان بعد ردح من الزمن مضى على موت الملك والموصي، او بعد قيام اناس اخرين بالامر بعدهما ممن لم يكن لهم ذكر عند عقد الولاية، او بيان الوصية؟ وهل من المعقول مع هذا النص ان ينتخبوا للملوكية بعد الملك، ولتنفيذ مقاصد الموصي بعده، رجالا ينهضون بذلك، كما هو المطرد فيمن لا وصية له ولا عهد الى احد؟ اللهم لا، لا يفعل ذلك الا من عزب عن الراي، فصدف عن الحق الصراح.

وهلا يوجد هناك من يجابه المنتخبين بالكسر بانه لو كان للملك نظر الى غير من عهد اليه، وللموصي جنوح الى سوى من افضى اليه امره، فلماذا لم ينصا عليه وهما يشهدانه ويعرفانه؟ فاين اولئك الرجال ليجابهوا من مرت عليك كلماتهم من ان الولاية الثابتة لمولانا بنص يوم الغدير تثبت له في ظرف خلافته الصورية بعد عثمان؟

او ما كان رسول اللّه(ص) يعرف المتقدمين على ابن عمه، ويشهد موقفهم، ويعلم بمقاديرهم من الحنكة؟ فلماذا خص النص بعلي(ع) بعدما خاف ان يدعى فيجيب، وامر الملا الحضور ان يبايعوه، ويبلغ الشاهد الغائب ((1-2393)) ؟ ولو كان يرى لهم نصيبا من الامر فلماذا اخر البيان عن وقت الحاجة؟ وهو اهم فرائض الدين، واصل من اصوله، وبطبع الحال ان الاراء في مثله تتضارب كما تضاربت وقد يتحول الجدال جلادا، والحوار قتالا، فباي مبرر ترك نبي الرحمة امته سدى في اعظم معالم الدين؟ لم يفعل نبي الرحمة ذلك، ولكن حسن ظن القوم بالسلف الماضين العاملين في امر الخلافة، المتوثبين على صاحبها لحداثة سنه وحبه بني عبدالمطلب كما مر (ص‏389) حداهم الى ان يزحزحوا مفاد النص الى ظرف الخلافة الصورية، ولكن حسن اليقين برسول اللّه(ص) يلزمنا بالقول بانه لم يترك واجبه من البيان الوافي لحاجة الامة. هدانا اللّه الى سواء السبيل.